بلغ عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم.
وأوضح بلاغ مشترك، للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، أنه في ضوء العدد الكبير من الملفات التي يتعين معالجتها (أكثر من 57 ألفا، بقيمة تناهز 5 مليارات درهم)، قامت البنوك وشركات التمويل بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة في فروعها في جميع مناطق المملكة.
ويذكر أن شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الآجل، استفادت من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وفقا لمعايير الأهلية المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.
وذكر الجانبان، اللذين أكدا تطبيق التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الأجل، بعقد عدة اجتماعات مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في جو شفاف وهادئ، لبحث المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي ومقترحات الحلول المناسبة لها.
وأضاف المصدر ذاته، “أنه بنفس الروح ، يظل هذا الحوار البناء مفتوحا مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لبحث قائمة الطلبات المقدمة لدى هيئات التمويل المعنية وغير المستوفاة، على أساس المعايير التي قدمتها ونشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية”.
وخلص البلاغ إلى أنه في ما يتعلق بالطلبات التي لا تتعلق بأعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، سيتم توجيهها إلى هيئات لجنة اليقظة الاقتصادية لدراستها.
