بشكل فجائي أعلنت الشركة الناشرة لجريدة اخبار اليوم مساء اليوم توقفها النهائي عن الصدور ، وهو ما شكل صدمة وسط العاملين بالمؤسسة وندد به المكتب النقابي للجريدة حسب بلاغ أصدره قبل عقب اصدار قرار الإغلاق أكد فيه أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة.
وقام المكتب النقابي بعدها، بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم تتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة.
ويُعلم المكتب النقابي للجريدة الزملاء الصحفيين والرأي العام أن:
– العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق.
– تنديد العاملين بالمؤسسة بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.
– استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.
– مطالبة الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد.
هذا ويخبر المكتب النقابي أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.
