عبر ممثلوا خمسة نقابات في اجتماع مع ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن رفضهم فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، واعتبار الموظفين الرافضين لهذا القرار بالمنقطعين عن العمل،

وكشف  بلاغ مشترك لـ “الفيديرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” و”الكونفيرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل”، أن مرسوم حالة الطوارئ الصحية لا يسمح للحكومة بربط التطعيم بالأجرة الشهرية للموظفين، مشددين في الوقت ذاته على أنهم مستعدون للانخراط في عملية التلقيح بهدف تحقيق مناعة جماعية للمواطن المغربي.

وفي سياق متصل أوضح البلاغ أن الاجتماع كان مناسبة لتبيان مشاكل شغيلة قطاع الطاقة بالمغرب، والتي تخص بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، وكذا تسريع ملف الترقية في الدرجة بالاختيار، وتسوية ملف التقاعد التكميلي وحاملي الشهادات العليا.

في حين شددت الوزيرة المعنية على أهمية التلقيح والإجراءات الوقائية داخل صفوف الموظفين والموظفات، مؤكدة في الوقت ذاته تقديم تسهيلات لولوجهم وحدة التلقيح بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع توفير وسائل النقل، وكذا مواصلة الحوار لحلحلة الملفات العالقة.