أضحى سوق السيارات المستعملة محط إغراء الكثير من التجار الراغبين في الربح السريع، ذلك أن بعضهم يدخل في علاقات مباشرة مع الزبون، وأخرون عن طريق وساطات، كما أن أغلبهم لا يؤدون أي ضرائب عن أرباحهم غير المشمولة بمراقبة الدولة، مما يؤدي لحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة.

وأمام التطور الذي يعرفه سوق السيارات المستعملة، أكد مرتادوه على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذا السوق الذي تنشط فيه حاليا العديد من الشركات و الأفراد.
تسمية « سوق السيارات المستعملة » لم تعد تطلق فقط على المساحة الجغرافية « الواقعية » التي يتم فيها عرض السيارات، بل أصبحت تشمل كذلك السوق الإلكتروني (الإفتراضي) الذي ينافس بشراسة نظيره الحضوري.

* طرق عرض وبيع السيارات المستعملة

تعرض السيارات المستعملة للبيع في السوق إما عن طريق مالكها الأصلي أو عن عن طريق شركات ووكالات أو سماسرة يحترفون هذه المهنة، إذ أصبح من السهل اليوم الولوج إلى سوق السيارات المستعملة عن طريق الإنترنيت والتواصل مع المالكين أو الوسطاء؛ لكن رغم هذه السهولة التي وفرها العالم الإفتراضي إلا أن السوق الواقعي يعتبره المستهلك سوقا أمنا مقارنة مع الأخر المحفوف بالمخاطر.

*غش وتدليس

تنتشر ظاهرة الغش والتدليس بشكل متزايد من داخل أسوار سوق السيارات المستعملة حيث أكد الكثير من الخبراء في هذا المجال أن عددا كبيرا من السيارات المستعملة المعروضة للبيع هي مغشوشة، ويتمثل هذا الغش في التستر عن الأعطاب التي يعاني منها محرك السيارة أو هيكلها، أو التستر عن أحد العيوب التي تعتريها.

*نصب واحتيال

يشهد سوق السيارات المستعملة بمراكش أشكالا متعددة من النصب والإحتيال التي ينفذها في الكثير من الأحيان السماسرة عديمي المسؤولية الذين لا تهمهم سوى الأرباح التي سيكسبونها جراء إنجاح عملية البيع، ضاربين بحقوق المستهلك عرض الحائط.

تتمثل بعض أشكال النصب والإحتيال في تغيير محرك السيارة، أو عجلاتها، أو بعض قطع الغيار من طرف البائع بعد حصوله على مبلغ تسبيق (العربون) من طرف المشتري على أساس إستكمال البيع، لكن بعد إكتشاف المشتري للتغير الذي لحق بالسيارة ورفضه إستكمال إجراءات البيع والشراء يتم النصب عليه بعدم إرجاع الدفعة المسبقة (العربون) حسب أعراف السوق، بالإضافة إلى ذلك يتم بيع سيارات مستعملة رغم صدور قرار حجزها من طرف السلطات المختصة، وعلى إثر ذلك يتفاجأ المشتري الضحية بقرار الحجز، فيكون مخيرا بين أداء ما بذمة السيارة أو السماح بحجزها.
في المنصة الإفتراضية يتنامى النصب والاحتيال بشكل كبير حيث يدعي « النصاب » أنه مغربي مقيم بأوروبا ويملك وكالة لبيع السيارات هناك، ويعرض سيارات بأثمنة جد منخفضة إن لم تكن بخسة مقارنة بجودتها ونوعها، كما يدعي توصيلها للزبون ودفع كل المستحقات الجمركية، وفي الأخير يصدم الزبون بالنصب عليه في مبلغ مهم بنقرة زر فقط.
يبقى الشكل الإحتيالي الأخطر من سابقيه هو بيع سيارات « مدگوگة » أي مزورة الترقيم والبطاقة الرمادية حيث توجد سيارة واحدة تملك في بعض الأحيان ثلات بطائق رمادية، وتباع بشكل عادي، لكن قد يتفاجأ المشتري باتصال رجال الأمن أو الدرك لإخباره بأنه يملك سيارة غير قانونية، أو إيقافه في أحد السدود الأمنية للتأكد من وثائق السيارة ليثبت رجل الأمن أنها مزورة ويتم حجزها على الفور، وأغلب هذه السيارات تكون إما مسروقة أو أن وضعيتها الجمركية غير سوية.
والغريب في الأمر أن المساهم الأكبر في عملية النصب والإحتيال هم مالكي السيارات الذين تعرضت سياراتهم لحوادث سير أتلفتها بالكامل، حيث يقومون ببيع أوراقها ويتم نزع طرف الهيكل المنقوش فيه رقم الإطار ولحمه بهيكل السيارة المراد تزويرها، وأخرون يقومون ببيع أحد أطراف السيارة (الأمامي أو الخلفي) للقيام بدمجه مع نصف أخر لاينتمي إليه بتاتا.
والمقلق في كل ماسبق أن محطات الفحص التقني للمركبات تسلم شهادات تثبت مطابقة معلومات السيارة مع بطاقتها الرمادية ليتم بيعها بشكل قانوني.

*تأثير جائحة كورونا على سوق السيارات المستعملة

أثرت الجائحة على سوق السيارات المستعملة بالمغرب بشكل إيجابي عكس باقي القطاعات الأخرى حيث لجأ العديد من المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة بكثرة، وذلك راجع لمشاكل التنقل التي عانوا منها خلال الجائحة، وغلاء تذاكر التنقل التي لم ترحم جيوب المواطنين رغم المجهودات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد.
وفي ظل تزايد الطلب على السيارات المستعملة بتلاث أضعاف تقريبا مقارنة بالسيارات الجديدة ما بعد الجائحة، تتزداد وتتطور مظاهر الغش والاحتيال من داخل وخارج أسوار سوق السيارات المستعملة، كما أن الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المجال زاد هو الأخر من تفاقم الظواهر السابقة عوض إصلاحها والحد منها.