قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تسقيف السن وتحديده في 30 سنة هو قرار” سليم من الناحية القانونية”.
ونفى المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التى أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن يكون النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمثابة قانون أو مرسوم أو قرار، ‘إنما هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية”، مضيفا أن الحكومة مستعدة لإصلاحه وإجراء تغييرات عليه، لكن من الناحية القانونية”.
وأضاف المتحدث “أنه من الطبيعي أن يحدث موضوع تسقيف الولوج إلى التعليم نقاشا مجتمعيا، بحيث هناك اليوم أصوات تعتبر الموضوع غير قانوني ، في حين هناك أصوات أخرى تعتبر أن الاستثمار في الأساتذة في سن 30 سنة مريح وله نتائج إيجابية ومفيد للتربية.” مردفا “اليوم الجميع يتحدث عن إصلاح المدرسة العمومية طبعا ليس عامل السن لوحده هو الذي سيصلح المدرسة العمومية، بل هناك مجموعة الالإجراءات تشتغل عليها الحكومة”.
ونفى بيتاس أن يكون توجه الدولة نحو اعتماد سن 30 سنة للولوج إلى الوظيفة العمومية معتبرا إياه أمر غير مطروح اليوم بشكل مطلق” مردفا عندما نرى بأن هناك مجموعة من القطاعات تضع معايير محددة لانتقاء الموظفين، نعتقد بأن المدرسة العمومية تحتاج بدورها لشروط معينة من أجل تحسين جودة التعليم.
