وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الرحمان بوانو، اخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، التي تقام في هذه الاثناء اتهاما، مباشرا إلى الحكومة الحالية، بتقديم رشوة للناخبين عبر تفعيل زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالقطاع العمومي.

وقدم بووانو تهنئة للفئات التي استفادت من هذه الزيادة، بعد التوقيع علي الاتفاق اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مشيرا أنه سيتم دراسته من أجل ابداء الرأي بهذا الخصوص مستقبلا.

وأشار المتحدث أن الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الجديد، تأخرت بسنتين، حيث كانت مضمنة في الاتفاق الموقع في 2022، وتم تأخيرها إلى 2025 و2026، مضيفا أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين.

ووجه النائب البرلماني انتقاداته لطريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، بعد إقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.

وفي إجابته على التدخل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أن الحكومة قامت بمجهود كبير فشلت فيه الحكومات السابقة، داعيا بووانو الى تهنئة الحكومة، خاصة وأن الاتفاق جاء عشية فاتح ماي، وكذا الاعتراف بما بذل من مجهودات.

وكشف السكوري، أن 4 ملايين و250 ألف مغربي استفاد من الزيادة في الأجور في القطاع العام أو الخاص عن طريق إعادة النظر في الضريبة على الدخل، واصفا ذلك بأنه “قرار شجاع من الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”.