أوردت المندوبية السامية للتخطيط مجموعة من الإحصائيات  حول  موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021 وتوقعات الفصل الأول من 2022، ومن المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 2,8 في المائة، في الفصل الأول من 2022،  بزايدة فاقت 50 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2021.

ويتوقع أن يشهد  الطلب الداخلي تحسنا، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 7,8 في المائة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وحسب المذكرة المذكورة، فإن الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة  ستسهم في تراجع  القيمة المضافة الفلاحية بشكل ملموس مقارنة مع السنة الفارطة، « ، حيث  يرتقب أن يشهد الإنتاج النباتي بعض التراجع مقارنة مع الموسم الفارط.

كما أن  القطاع الحيواني سيواصل  تطوره الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، موازة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب منخفض بنسبة 9 في المائة من متوسط الخمس سنوات الأخيرة، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر ب 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي، وينتظر كذلك  أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022.

ويرجح أن يواصل القطاع الثالث تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل، ليساهم بما قدره 1,6+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنا مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

وحسب المذكرة ذاتها فقد خلصت المندوبية إلى أنه بعد تحسنه بنسبة 7,8 في المائة في الفصل الثالث من 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021، مدعوما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,1 في المائة وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي.