عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في بيان أصدره، عن امتعاضه من المشاكل التي يتخبط فيها نساء ورجال التعليم، وذلك على اثر توصله بمجموعة من الشكايات والتظلمات التي طالت أطر تعليمية، جراء التنقيل التعسفي وغير القانوني مع نهاية الفترة الأولى من الأسدس الثاني من موسم 23/22 وفي فترة التقويمات التربوية.

وذكر البيان أن هذا المشاكل تؤكد أن المدير الاقليمي الجديد، لا يستحضر في تدبيره المذكرات المنظمة لحركية الموارد البشرية من جهة، ولا يدرك مدى المعاناة التي يعانيها الأستاذ أو الأستاذة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية، حينما يتوصل بتكليفات مشبوهة لا تراعي هذه الجوانب من جهة ثانية.

ووصف المكتب هذا التدبير بالعشوائي، كونه لا يراعي مصالح الشغيلة التعليمية ويضرب في العمق استقرارها الأسري والنفسي، مستنكرا تجاهل المدير الإقليمي الجديد مصلحة المتعلمين والمتعلمات في تحصيل علمي جيد يراعي الجودة المنشودة التي يتغنى بها جميع المسؤولين، حيث حمل المسؤولية مباشرة للمدير الاقليمي الجديد، الذي يعبث بمكاسب نساء ورجال التعليم مالم يتراجع عن تلك التكليفات التعسفية والانتقامية حسب ذات البيان.

وقد أعلن المكتب الاقليمي على اثر ذلك، تضامنه المطلق واللامشروط مع نساء ورجال التعليم الذين توصلوا بتكليفات غير قانونية، إما لتكملة جدول الحصص من جهة وإما خارج جماعتهم الأصلية او خارج تخصصاتهم “ثانوية الزهراء “نموذجا، أو حتى خارج سلكهم الاصلي “ثانوية محمد السادس” نموذجا.