بناء على موقف المجلس العلمي الأعلى قرر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة للشريط السينمائي “The Lady of Heaven”، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي أن المصالح المختصة بالمملكة “دأبت على الترخيص للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية، سواء منها المصورة داخل التراب الوطني أو بالخارج، قصد استيرادها من بلد الإنتاج وتوزيعها على القاعات السينمائية داخل التراب الوطني، وذلك في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي ببلادنا، ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها”.
وكان المجلس العلمي الأعلى قد عبر عن استنكاره الشديد لما ورد في فيلم تم إنتاجه مؤخرا تحت عنوان: ” سيدة الجنة”، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي.
وجاء في بلاغ للمجلس حول “فيلم يمس مشاعر المسلمين”، أمس السبت، “إن المجلس العلمي الأعلى، الذي يتشرف برئاسة الملك محمد السادس ، يعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في هذا الشريط المشؤوم، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي؛ هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات”.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى أنه تبين له، بعد اطلاعه على ما ورد إجمالا في هذا الفيلم، أن كاتبه ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة؛ مبرزا أن “هذا الشريط، الذي يشكل تزويرا فاضحا للحقائق، قد أقدم على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات، ألا وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف أن “الفيلم قد تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، لأغراض تناقض روح الدين وحقيقة التاريخ”، مشددا على أن “المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها”.
كما أكد المجلس أن “الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله، بأعظم الشهادات، من فضائح هذا الشريط”.
وسجل المجلس العلمي الأعلى أن “من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المس بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية”.
وأهاب المجلس بالسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.
