أعلنت شركة درابور عصر اليوم الإثنين 22 نونبر الجاري، أنها تلقت بارتياح ورضى كبيرين صدور الحكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي حكمت بشكل إيجابي على طلب الحماية الخاص بها، على مدى خمس سنوات.
وحسب بلاغ صحفي للشركة فإن هذا القرار سيسمح لها بالحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية الالتزامات والمضي قدما في إعادة تنظيمها، كما سيسمح لها بإيجاد توازنها المالي والوفاء بالتزاماتها مع شركائها.
وقد أخذت المحكمة التجارية في الدار البيضاء بعين الاعتبار الإمكانات الكبيرة لتطوير أنشطة درابور ومهاراتها الإدارية، فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية التي تفرضتها عوامل خارجية خارجة عن إرادتها، لا سيما عدم تجديد تراخيص الرمال.
وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة هي تتويج للجهود والتزام جميع موظفيها وتماسك جميع فئات الأجراء، معبرة عن امتنانها للجميع.
كما أكد البلاغ على أن شركة درابور ستعمل على استعادة علاقات الثقة مع جميع شركائها وتطويرها، وترغب في حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، مع الفريق الوزاري الجديد لوزارة التجهيز والماء.
وحسب البلاغ فإن درابور تفتخر بهذا الموقف الذي يعززها بشكل صحيح في آفاق الاستثمار في أسواق جديدة، لا سيما في منطقة الخليج وشمال إفريقيا.
وختم البلاغ أن الرئيس المدير العام الدكتور مصطفى عزيز يرحب بثقة الهيئة في مستقبل شركة درابور، ويهنئ جميع موظفي درابور على هذا الإنجاز، ويشكره على الجهود التي بذلت في جزء من توطيد الشركة. ويعبر عن قناعته بمستقبل أفضل.
