أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس، حكما يلغي قرارات الوزير اعمارة بتوقيف أعمال شركة درابور في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.
وعلمت الجريدة أن دفاع الحكومة كان في شخص الأستاذ الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، بينما مثل درابور النائب البرلماني الأستاذ كريم بالعسال.
وحسب مصدر من داخل الشركة فإن أطر ومهندسي شركة درابور تلقوا الخبر صباح اليوم الجمعة بفرح كبير، باعتبارها بشارة خير، في انتظار صدور حكم بخصوص إعادة الاشتغال بمنصة العرائش.
الحكم الذي يعتبر سابقة من نوعه، وصفته الفعاليات الجمعوية بأزمور بالقرار الصائب، الذي بسبب تعنت الوزير اعمارة جعل من الواد يعيش سكتة قلبية من خلال تجمع الرمال بالمصب، كما عبروا عن فرحتهم بقرار هيئة الحكم التي أنصفت شركة درابور وأنصفت ساكنة ازمور التي ترافعت عن هذا الملف منذ سنتين ونصف.
