المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)، تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.

« الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة » تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « فرصة تمنح لجميع الدول من أجل تقديم حصيلة الإجراءات التي تتخذها لاحترام  حقوق الإنسان وإثارة  التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بها، وهي فرصة أيضا للمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم توصياتهم، وفضاء عالمي لتقييم مدى انخراط الدول الأطراف في منظومة حقوق الانسان والالتزام بمعاييرها ».

ويعتبر تقرير المجلس تقييما أوليا لتفعيل توصيات سابقة لهذه الآلية، يتضمن 26 توصية للحكومة المغربية تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.

بالإضافة إلى تقديم تقريره الخاص، واكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الشباب المدافعين عن حقوق الانسان ينحدرون من كافة جهات المملكة، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة معلومات الاستعراض الدوري الشامل (UPR Info) ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدتهم ودعم التشبيك بينهم. وقد توج هذا المسار بإحداث « الاتحاد الجمعوي للشباب المغاربة من أجل حماية حقوق الإنسان »، الذي قدم الأسبوع الماضي تقريره الخاص في إطار هذه الدورة.

كما يساهم المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، في إعداد التقرير الوطني، الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار هذه الآلية، ويشارك في المشاورات مع مختلف الفاعلين، على المستوى الوطني والجهوي.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تخضع للاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات ونصف تقريبا، يتم خلالها النظر في قضايا حقوق الإنسان وإصدار توصيات بشأنها. وسيتم افتحاص تقريرالمغرب خلال الدورة 41 لهذه الآلية المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2022. وقد تم آخر استعراض دوري لبلادنا في ماي 2017، في حين تم اعتماد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب في شتنبر 2017.