أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن استغرابه من تدخل حكومة الوحدة الوطنية في جلسات الحوار بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، والتي عقدت في المغرب بناءً على طلب مشترك من الطرفين وبإشراف المملكة المغربية. وقد احتضنت المملكة الجولة الأولى من هذه الاجتماعات في بوزنيقة يوم 18 يوليو 2024، على أن تُعقد الجولة الثانية في تونس يوم 28 ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه لتصريحات وزارة الخارجية الليبية، مشددًا على أن السلطة التنفيذية ليست معنية بالإشراف على شؤون المجلسين، وأن دورها يقتصر على التنفيذ فقط. كما اعتبر أن تدخل وزارة الخارجية في هذا الإطار يمثل تجاوزًا للصلاحيات، حيث لا يحق لها إصدار اعتراضات أو قرارات تتعلق بعمل أعضاء السلطة التشريعية.
واختتم المجلس بيانه بتوجيه الشكر للمملكة المغربية، ملكًا وحكومةً، على جهودها الكبيرة ومساعيها الحميدة في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، دعمًا لحل الأزمة الليبية المستمرة.
