توقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، الصادر حديثا، عند القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، وحسب التقرير فقد قام المجلس بمجموعة من الأعمال والمهام الرقابية بهدف تتبع وتقييم تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وأوضح التقرير أن متابعته قد مكنته من تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات تخص تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية ونتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة 2019 وكذا وضعية تقدم الأشغال التحضيرية للتصديق على حسابات الدولة
ففيما يخص تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء، يضيف التقرير تم تسجيل تقدم مهم في اعتماد هذه المنهجية على نطاق واسع مما ساعد على خلق دينامية إيجابية في تدبير المالية العامة.
إلا أن هذه الدينامية ما زالت تعرف عدة نقائص تحدّ من نتائجها، ونخص بالذكر: محدودية الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج الميزانياتية، واعتماد عدد كبير من الأهداف والمؤشرات يصعب في بعض الأحيان تتبعها، بالإضافة إلى غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء، وكذا التأخير المسجل على مستوى مناقشة التقارير السنوية حول نجاعة الأداء على مستوى البرلمان..
