قالت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إن فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، و الحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بتطبيق القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد و المؤسسات ، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
ونبهت النؤسسة إلى أن المادة 3 من مرسوم حالة الطوارئ وإن كانت تخول للسلطة الحكومية خلال فترة إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض فإنه وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، لا يمكن بكل حال من الأحوال أن تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وتضيف المؤسسة أن فرض جواز التلقيح قد تم بواسطة بلاغ حكومي وهو ما لا ينسجم مع الدستور لكون التشريع في المواضيع ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
وقد دعت المؤسسة إلى التراجع عن هذا القرار غير القانون المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر، كما دعت جميع مكونات الحقل الحقوقي المغربي إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، وتحصينا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
