يبدو أن محكمة الاستئنافية بمدينة مراكش، فندت كل الاٍدعاءات التي روجت لها بعض الجهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، ووضعت حدا لترويج الإشاعات بشأن تورط أحمد التويرزي رئيس بلدية ايت اورير في قضايا مرتبطة باٍهدار المال العام.
ومن أجل ذلك قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، رئيس فريقه بمجلس النواب، في القضية التي كان متهما فيها باختلاس أموال عمومية أثناء تسييره لشؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز.
وجاء قرار هيئة المحكمة بعدما أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم المال العام، في ماي الماضي، قرارا بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي ومن معه وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وبخصوص اتهامه هذا باختلاس أموال عمومية خلال ترأسه لبلدية أيت أورير، صرح القيادي المناضل الكبير التويزي في وقت سابق، بأن الامر يتعلق بشكاية كيدية تمت إثارتها في خضم صراع بين تيارات متنافرة، كان الغرض منها تقزيم دوره السياسي والجماعي الفعال.
وقال التويزي في تصريح سابق: ” هي فرصة للتأكيد على الثقة بالقضاء المغربي، الذي يعد الملاذ الأخير للمواطن المظلوم لنيل حقوقه، مسجلا أن “القضاء المغربي مصدر فخر، فهو الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن لإنصافه من الظلم والابتزاز.”
