قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، في جلسة علنية على البنك المغربي للتجارة الخارجية بأداء تعويض قدره 5.000,00 درهم مع تحميله الصائر، وذلك لفائدة محامي بمدينة اليوسفية.
وجاء الحكم بهذا التعويض، عقب القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بالحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا بتعويض لمحام باليوسفية، وذلك على إثر رفض مستخدم يشتغل بإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة البنكية المذكورة، والكائنة بسيدي بوزيد بمدينة الجديدة، أداء المبالغ المسطرة في شيكات قدمها للاستخلاص لهذا المستخدم، وذلك بعلة أن التظهير يتضمن توقيع خط اليد وينقصه الخاتم المهني لكونه محاميا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نونبر الماضي، حين تقدم المدعي الاستاذ “العربي الصغير ” بدعوى من أجل التعويض عن الضرر حول رفض الوكالة المشار إليها أعلاه، استخلاص الشيكات الاسمية التي تفيد انها تسلمها بصفته شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم وضع الخاتم المهني عند وضع الشيك او عند التظهير، وهو ما جعل تجارية البيضاء تحكم لصالحه بعدما تبين لها أن مسؤولية المؤسسة البنكية في هاته الواقعة وتحقق الضرر للساحب.
