ماوقع مؤخرا من انتفاضة متأخرة وغير بريئة . كشفت بالملموس الواقع المتردي لتدبيرنا السياسي . وكم أصبح واقعنا مثيرا للشفقة وهو يواري التراب ماتبقى من ديمقراطية جنينية كنا نثوق لتنشأ في بيئة سليمة . صحيح تأخرت في نموها لتلبي انتظارات شعب ثواق للحرية لكننا سلمنا منذ 2012 على أن نعطيها الوقت الكافي بشرط توفر لها الضمانات .لكن مع كامل الأسف كل سنة تأتي أسوأ من سابقتها . وبدأت التراجعات تتوالى تباعا في شتى الميادين دون أن نلمس بصيصا من الأمل يطمئننا على المستقبل .
من لوح بمجهول نسب القاسم الأنتخابي وأنه لقيط فعليه أن يجيب على سؤال قبله أكثر ملحاحية .
ما هي أسباب سكوتكم الحقيقية على علاقة غير شرعية كانت بدايتها منذ سنة 2016 .
ليس غريبا أن تعرف قبة البرلمان جلبة غير عادية وضجيج يملأ المكان والوضع يعيش حالة استنفار . لم نشهد مثيلا له في قضايا أخرى مست كبرياءنا واستقرارنا فأصبح يقينا لدينا أن مانعيشه من شذوذ على الأعراف والأخلاق السياسية قد آذن بنهاية مرحلة سيئة الإخراج لأنها بكل بساطة كشفت حقيقة من يرفعون شعارات قالوا عنها ذات يوم أنها غيرة ودفاعا عنا وعن الوطن . فبدت في النهاية مجرد شعارات جوفاء لا أثر لها في الواقع . مادمنا نعيش انتكاسة وردة في كل شيء . لم نلمس معكم حقا التفاتة واهتمام يفند كل هذه الحقائق . حري بنا أن نكرر سؤالا متداولا بكثرة هذه الأيام .
معركة القاسم الانتخابي هل تشكل فعلا تهديدا للديمقراطية المغربية أم عكس ذلك . فالحقيقة التي يتحاشى البعض كشفها اعمق بكثير مماتدعون وتتعلق أساسا بصراع شرس يتمحور حول سناريوهات توزيع كعكة المناصب والكراسي.
إن ما أثاره القاسم الإنتخابي من لغط وتداول غطى على مجموعة من الأحداث الأخرى لاتقل أهمية . افرز معطيات أساسية أهمها أن غالبية المواطنين غير مهتمين بالموضوع ولا بحيثياته مادام يكرس واقعا مأزوما لن يحل مشاكلهم اليومية .
ماذا استفدنا في العقد الأخير حتى نناقش الآن هذا الموضوع إنهم مجموعة من سراق الوطن يتصارعون على غنيمة وطرق توزيعها والمضحك المبكي أنهم يطالبون بكل وقاحة بالعدل في ” الوزيعة” بينما فرطوا فيه في مناحي أخرى تمس العيش اليومي للمواطن وقد تركوه خلفهم يعاني دون مجيب هكذا صرح أحد الظرفاء .
هل ديمقراطيتنا بخير ليقول البعض في حقها مجزرة أم أن الأمر يعيش نهاية مأساوية بعدما تنازلنا عن كل شيء الا المناصب والكراسي والامتيازات . للحد الذي تعرف القبة حضورا غير عادي ضدا على كل القوانين الضامنة للشروط الاحترازية ويعتبر هذا لوحده أكبر دليل على أننا مازلنا نخطو خطوات متعثرة مع كامل الأسف في درج الديمقراطية وعوض التقدم للحفاظ على الخطوة والخطوتين نسقط للخلف مع محاولة جديدة لكنها تفتقد للإرادة السياسية .
ليس بكثرة تداول المصطلحات ندخل النادي الديمقراطي وليس برفع الشعارات والدعاية لها عبر منابر تنفخ في رحمها اعتقادا في التبني وهي في الحقيقة تشبه الى حدبعيد النفخ كعملية أولى لتسهيل السلخ .حين نسمع ردة وانتكاسة هل يعني بالضرورة اننا كنا نعيش رغدا وبحبوحة ديمقراطية . احسن مما نذهب اليه الان لا اريد ان اغوص في طلاسيم القاسم النقابي والذي امتزجت فيه الرياضيات بتنوعير والخواض .لكن حري بكل متتبع ان نلقي نظرة على هذه النتيجة لانها كانت متوقعة ومنتظرة والذي يعتقد بوجود صدمة او فجائية في الامر فانه احدى الحالتين اما انه يريد توريط الراي العام في مظلومية صنعها بيديه حتى لا اذهب للقول بفبركتها او ان الأمر يفوق تقديراته السياسية .وهناك من يهندس خلف الستار هذا الامر وبالتالي الصراعات التي شهدتها قبة البرلمان انما هي صورة اراجيز لاتعكس حقيقة الامر بل تفضح مدي وقاحة البعض الذي يرفع شعارات من قبيل الوطن السلم الاجتماعي وقضايا الامة وهلم جرا من الخطابات الرنانة التي تجتر على مدى اعمارنا المحروقة في رفوف الانتظار دون ان تجد لها مجيب .
