قال فريق الاتحاد الاشتركي بمجلس المستشارين، أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة ضمن برنامجها، لا تمكن من خلق الاستقرار الاجتماعي، إن لم يكن سببا في خلق قلاقل مرتبطة أساسا بالبطالة والهشاشة في التوظيف وخصوصا في القطاع الخاص الذي لن يغامر بالاستثمار في غياب ضمانات مؤسساتية وإصلاحات قوية تعيد الثقة وتعمق ثقافة المؤسسات في المجال الاقتصادي”.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي “يوسف ايذي” خلال كلمته بمجلس المستشارين، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنو2022، أن الإجراءات الحكومية، قدمت إشارات غير مطمئنة سواء فيما يتعلق بشروط ولوج مهن التربية والتكوين الجديدة أو فيما حمله مشروع قانون المالية من إجراءات ضعيفة وغير ذات أثر سواء ارتبط الأمر بالصحة أو التعليم والتشغيل”.
كما سجل الفريق الاشتراكي، أنه خلال شهر واحد فقط من التدبير، “أخرجت هذه الحكومة المواطنين بسبب سياساتها وقراراتها غير المدروسة انطلاقا من التنزيل الإرتجالي لجواز التلقيح، و تسقيف سن الولوج للتوظيف في مهن التعليم، واحتجاج التلاميذ ضد المذكرة الوزارية مضيفا ” نعم نتفهم أن القرارات الإصلاحية الكبرى غالبا ما تكون لها فاتورتها لكن ما لا نفهمه هو الإمعان في ترتيب هذه الفاتورة على الفئات الهشة والفقراء بشكل خاص”. داعيا الحكومة إلى اليقظة والحذر والإنصات إلى نبض الشارع، وإلى التواصل مع النخب ومع كل الأحزاب الجادة والوطنية لسماع صوت الآخر.
