أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزء من الملف، الذي يتعلق بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد أيام قليلة من إحالة كذلك جزء آخر على العدالة بمدينة فاس، والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في القضية.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الملف من المتوقع أن يتسبب في استقالة عدد من المسؤولين المتورطين في تدبير القطاع، والذين ساهموا في تبديد مبلغ يصل إلى 44 مليار درهم، المخصص للبرنامج، من خلال أنشطة غير قانونية مثل التزوير والتحايل.

وأعتبر الغلوسي أن هذه الخطوة إيجابية، لكنه طالب بمحاسبة المسؤولين الكبار الذين شاركوا في هذه الفضيحة، مشيرا أن بعض المسؤولين الكبار استفادوا من هذا الفساد واستغلوا ضعف القطاع التعليمي، دون أن يتم محاسبتهم أو إجراء تحقيقات جادة حتى الآن.

ودعا الغلوسي إلى ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير السابق أحمد اخشيشن الذي كان مسؤولًا عن القطاع في ذلك الوقت وتم تعيينه بالمجلس الأعلى للتعليم، على الرغم من ارتكاب هذه الفضيحة والتشكيك في نزاهته، وكذا إلى محاسبة الدائرة الضيقة المحيطة به، والتي لم يتم التحقيق معها بعد، بالرغم من تورطها في هذه الشبهات الفساد وهدر أموال الشعب.

وختم الغلوسي قائلا، “متى سيشعر المغاربة بأن عهد التمييز في تطبيق القانون قد انتهى وسيتم محاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين ثبت تورطهم في فضائح الفساد وإهدار المال العام؟”