وصف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام محمد الغلوسي دفاع وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عن تعيين زوجها مستشارا بديوانها واعتبار ذلك مشروعا قائلا: « طفرة نوعية نوعية حققتها السيدة الوزيرة في دفاعها المبهر عن الريع وإستغلال مواقع المسوؤلية العمومية لتقديم الهدايا لذوي القربى دون أي إحساس بالذنب أو مركب نقص »، وأضاف  » إنه بلد الإستثناء لأنك تستطيع أن تمجد الفساد والريع بقرار عمومي دون أي خوف بل إنك تفعل ذلك بافتخار وإنتشاء كبيرين ».

واستغرب الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك تصريحات الوزيرة التي قالت فيها مدافعة عن تعيين زوجها مستشارا فوق العادة بوزارتها أن زوجها  » من بين الأطر الذين تتوافر لأصحابها الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها، وقال معلقا « الوزيرة لاتفرق بين الأسرة والمسؤولية العمومية، فتلك تشكل امتدادا للأخرى في نظرها، لذلك فضلت أن تستعمل قاموسا ينهل من حقل مدونة الأسرة، ويبدو ذلك واضحا من خلال عبارة « تتوافر لأصحابها الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس » وهي لغة بعيدة عن المبادئ الدستورية المؤطرة لتدبير وتسيير المرافق العمومية(المساواة،الحكامة ،الشفافية،النزاهة ،الإستحقاق … ».

وختم كلامه موجها رسالة إلى الوزيرة عواطف الحيار قائلا « إن الأمر لا يتعلق ببيت الزوجية، إن الموضوع يتعلق بتدبير مرفق عمومي والذي يجب أن يخضع في تدبيره للشفافية والحكامة وتقديم خدمة عمومية ذات جودة لكل الناس على قدم المساواة والحرص على سيادة القانون في علاقتهم بالمرفق والقطاع العمومي، وعلى من يتولى المسوؤلية العمومية أن يكون ذا مصداقية ويتحلى بالضمير والنزاهة والإستقامة وبراءة الذمة وأن يمارس مهامه طبقا للقواعد القانونية مع حرصه على تجنب كل المناطق المحظورة ولوكانت مجرد شبهة وهذا مايعطي للدواوين والمرافق الحرمة اللازمة وليس تعيين الأقارب والأصهار والعائلات الذي يشكل ريعا سياسيا بكل المقاييس مهما اجتهدت في صبغه بالشرعية والمشروعية ولو حدث ذلك في بلد آخر لقدم المسوؤل استقالته واعتذر للشعب، لكن مادام أن الأمر يتعلق بالمغرب فلا تستغرب ».