اثار الاقتراح الذي تقدم به سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات بحضور رئيس النيابة العامة، يقضي بتأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ،مشيرا إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم ،وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة ” موجة من الانتقادات وحالة من الاستغراب خاصة وأنه صادر عن حزب يقود الحكومة ، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبر أن ما صرح به سليمان العمراني كلام خطير صادر عن حزب يقود الحكومة ،كلام خطير لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها ،هو كلام يحرض على إنكار العدالة وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف
لكن الذي يثير القلق أكثر هو فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق وضمن هذه المؤشرات أنه لم يتم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة خاصة وأن هناك ملفات إستغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها ، الغلوسي تسائل كذلك حول أن كان عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة بإتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات ؟؟ واعتبر أن الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال ، وشدد الغلوسي على أن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة دون الخضوع لأي إبتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة
الغلوسي اعتبر أن المطالبة بتجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام تفيد أن أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين فئة محظوظة وفوق القانون وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال ،هو خطاب وسلوك مرفوض وعلى السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة أن لاتسمح بذلك وأن لاتكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار وأن تكون فوق الإعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته.
