تسببت جائحة كورونا في إلغاء احتفالات كان مقررا تنظيمها بمدينة مراكش شهر أبريل الماضي في فندق مصنف بمراكش تابع لمجموعة فنادق « أطلس هوسبيتاليتي »، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وهو ما خلق أزمة بين الجهة المنظمة لهذا الحدث والفاعلين السياحيين المكلفين بالتنظيم في المدينة الحمراء، بما في ذلك وكالة الأسفار والفندق.

وطالبت الجهة المنظمة للحدث باسترجاع المبالغ التي تم دفعها بداية السنة الجارية، المقدرة بما مجموعة 2 مليون درهم، تحضيرا للحدث الذي كان مبرمجا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي لمدة 12 يوما، قبل أن يتم الغاء جميع التظاهرات بعد تفشي وباء كورونا.

وأكدت الجهة المنظمة في رسالة وجهتها لموقع « مراكش 7 » أنها اضطرت لتعويض 700 شخص مقابل الغاء الحدث كما فقدت جميع السلع الاستهلاكية التي تم إعدادها، غير أن إدارة الفندق بمراكش ترفض ارجاع المبلغ الذي تسلمته من وكالة الأسفار في المغرب، والتي توصلت به بدورها من طرف وكالة أسفار في فرنسا كلفتها الجهة المنظمة بالتحضير للحدث.

وأوضحت الجهة المنظمة أنها توصلت بوصل من الفندق يسمح لها بالاستفادة من خدماته مستقبلا مقابل المبلغ الذي تسلمته، لكن المنظمين عبروا عن رغبتهم في عدم تنظيم الحدث مرة أخرى بأي من الفنادق التابعة للمجموعة السياحية، خاصة وأن فندق مراكش من المرتقب أن يغلق أبوابه لمدة تزيد عن 12 شهرا من أجل الإصلاحات.

وفي اتصال هاتفي مع حسن مجدي، مدير وكالة الأسفار بمراكش، أكد أن موقف إدارة الفندق يبرره القانون 30.20، الصادر مؤخرا والمتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، والذي يسمح لمقدمي هذه الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم عن طريق وصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة دون زيادة في السعر.

وأضاف المتحدث أن وكالته ترتبط بعقد مع وكالة الأسفار الفرنسية وليس مع الجهة المنظمة، وقد تم التوصل مسبقا إلى حل بين الطرفين، من أجل تنظيم الحدث السنة المقبلة بنفس السعر ونفس البنود المتفق عليها سابقا.

وربط موقعنا الاتصال أيضا بإدارة الفندق من أجل توضيحات أكثر، وقد أكدت مديرة المؤسسة أنها اتخذت الاجراءات القانونية بخصوص ذلك، من خلال تسليم وكالة الأسفار وصلا بالدين كما جاء في القانون الجديد، مشيرة أن مجموعة من التظاهرات تم الغاؤها لسبب فيروس كورونا، وقد تم التعامل مع منظميها بنفس الأمر.

وبخصوص إغلاق الفندق للإصلاحات، أوضحت المديرة أن الأمر غير رسمي إلى حدود الساعة، وفي حال تأكد ذلك سيتم الإخبار قبل موعد الإغلاق بعدة أسابيع.