في كلمــة ألقاها رشـيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في الدورة 144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بأندونيسيا – 20 – 24 مارس 2022، أبرز الجهود التي يقوم بها المغرب في إطار المحافظة على البيئة.

وأكد العلمي على أن « المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله تؤكد جهودها من أجل البيئة، وتنفيذ التزاماتها في إِطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية « ، ما جعلها  موضوعَ ثقةِ المجتمع الدولي بانتخابها في مطلع مارس الجاري في نيروبي رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وأبرز رئيس مجلس النواب المغربي أن  المملكةُ المغربية سبَّاقةً واستباقيةً في إعمالِ التدابير الضرورية لحماية البيئة  ومنها سياستها في مجال الطاقة المتجددة، السياسة الفلاحية التي تساهم في الحفاظ على البيئة، واخضاع أنشطة الصيد البحري لرقابة صارمة، ونهج سياسة مائية طموحة، وحظر صناعة البلاستيك وغيرها من الإجراءات.

وبين المتحدث توجه المملكة  الراسخ  في تَقَاسُمِ خبراتها وسياساتها مع باقي البلدان الافريقية الشقيقة من خلال مشاريع رائدة، معرجا  على معاناة إفريقيا جرَّاءَ الاختلالات المناخية، وهي التي لا تتسبب سوى في انبعاث 4% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي ذات السياق تحدث العلمي عن التلوث الذي تتعرض له البيئةُ البحرية، معتبرا إياه  « خطرا مُحْدِقاً آخرَ ينبغي التصدي له بخطط عالمية عاجلة مادامت البحارُ تساهم بـ 50 % من الغذاء في العالم وب 50 % من الأوكسيجين الضروري لاستمرار الحياة على الأرض ».

ولفت إلى التزام المغرب -ذو الواجهتين البحرين-ومنذ سنوات، بالاستغلال المستدام العقلاني والمقنن للثروات البحرية، إذ إن « 95 % من عمليات الصيد خاضعة لمراقبةٍ وتفتيشٍ وضبطٍ صارمٍ والتزام بالاحترام التام لفترات الراحة البيولوجية وتحديد الكميات القابلة للصيد ».

ليتساءل في آخر الكلمة عن دور البرلمانيين « كَمُشَرِّعين عَمَّا الذي يُعَرْقِل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال حماية البيئة، ونبه إلى أنه « إذا كانت البرلماناتُ مطالبةً بمواصلةِ ممارسةِ سلطاتها الرقابية والتشريعية من أجل هذه الأهداف، فإنها مدعوةٌ إلى إعطاء النموذج  في مجال الحفاظ على البيئة « .