دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى ترسيخ القيمة المضافة للمحاكم المالية “في ربط المسؤولية بالمحاسبة، للإستجابة لإنتظارات المواطنين والفاعلين الإقتصاديين كهدف أسمى، وخلق مناخ محفز للإستثمار والثروة”.
واعتبرت العدوي، في كلمة لها خلال حفل تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بالمحاكم المالية، أن بلوغ كل هذه الأهداف لن يتأتى إلا عبر مقاربة جديدة تتيح حياد المحاكم المالية من خلال إطار مرن يهدف إلى تنزيل المشاريع التي لها تأثير على المستوى المعيشي للمواطنين”.
وأشادت بالموارد البشرية التي تتوفر عليها المحاكم المالية التي بفضلها أصبحت أجهزة الرقابة تحضى باحترام جميع المكونات وبات ينظر إلى المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية”.
وبخصوص خطط العمل المستقبلية للمجلس، قالت العدوي “أطلقنا عملية تشاورية مع مؤسسات خارجية، وكذلك مع أعضاء المجلس في أفق وضع منظور جديد لعمل المحاكم المالية”، مضيفة أنه ،من هذا المنطلق، نعمل على إرساء آليات عقابية ملائمة وناجعة ،حيث شرعنا في وضع أسس التحول الرقمي وتطوير ثقافة الإنفتاح على المحيط الخارجي”.
وأكدت أن عمل المجلس في الفترة المقبلة ينسجم مع متغيرات وتحديات المرحلة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وورش الحماية الاجتماعية، وكافة الأوراش التي انخرط فيها المغرب.
واستعرضت العدوي التوجهات الإستراتيجية للمجلس خلال المرحلة المقبلة التي اعتبرتها “تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية في مراقبة المالية العمومية ودعم مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة”.
وأبرزت حرص المجلس على الشروع في مسار مكثف للوفاء بالتوجهات الكبيرة التي انخرط فيها”، مذكرة بالعمل المهم الذي أنجز منذ إنشاءه والمتمثل في وضع أسس مثينة على مستوى القانون والإطار التنظيمي”.
