قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية التي انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، على انه من أجل تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع، وتعزيز مكتسبات بلادنا على مستوى معالجة الملف إقليميا ودوليا، ومواصلة المجهود الدبلوماسي للمملكة من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ينبغي العمل على تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع من خلال تعزيز الدعم الدولي لمغربية الصحراء، حيث أشار العثماني على أن هاته النقطة، عرفت دفعة قوية في المرحلة الأخيرة من خلال جملة من المكاسب الهامة.
وأشار العثماني، إلى أنه في المرحلة الأخيرة، تم إحراز انتصارات دبلوماسية هامة في ملف الوحدة الترابية، تمثلت في افتتاح 19 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، تمثل دولا من القارة الإفريقية والآسيوية والأمريكية، حيث أشار إلى ان افتتاح هذه التمثيليات يعتبر تعبيرا رسميا أسمى عن اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء، وتكريسا لدور الأقاليم الجنوبية بوابة للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب-جنوب، مضيفا إلى أنه يعد ترجمة عملية لاقتناع هاته الدول بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه، بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكد العثماني، على أن الحكومة ستواصل سياسة جعل مدينتي الداخلة والعيون قطبين دبلوماسيين لاحتضان مؤتمرات دبلوماسية دولية وإقليمية على غرار احتضان مدينة العيون في شهر فبراير من هذه السنة للمنتدى الوزاري الثالث” المغرب ودول جزر المحيط الهادي”، الذي يضم 12 دولة إضافة الى المغرب.
ومن بين الجهود التي اشار إليها العثماني في جوابه على مداخلات النواب البرلمانيين، العمل على تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مع استكمال 70% من المشاريع المخطط لها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأقاليم التي أصبحت تشكل اليوم مركزا تنمويا إقليميا يوفر فرصا اقتصادية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها؛ بالإضافة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية للمملكة، من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية، لملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، البرية والبحرية، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982؛ وكذا إبرام اتفاقيات مع قوى وازنة في المجال الاقتصادي والتجاري يمتد تطبيقها إلى الأقاليم الجنوبية، من بينها وأهمها اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة في 26 أكتوبر 2019 والاتفاقية المبرمة مع روسيا في مجال الصيد البحري، وكلها اتفاقيات تدمج منطقة الصحراء المغربية ضمنها؛ مع الاستمرار في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والتي ستُعَزِّزُ المسار التنموي للأقاليم الجنوبية، وذلك بإرساء آليات متينة للتسيير الديمقراطي وتعزيز الحكامة المحلية؛ بالإضافة إلى مواصلة دينامية العمل على سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، حيث أعلنت كل من دولة بوليفيا وجمهورية غيانا التعاونية خلال سنة 2020 سحب اعترافهما بالكيان المزعوم. فاليوم 164 دولة لا تعترف بالجمهورية الوهمية.
