انتشر كالنار في الهشيم عبر عدد من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع “اليوتيوب” فيديو لرجل مسن تظهر عليه علامات الاظطراب العقلي وهو يجهر ويصيح بنبوته وسط المصلين بمسجد الجبيلات بمنطقة سيدي يوسف بن علي بعد صلاة الجمعة من يومه 20 ماي الجاري، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المعلقين عن عدم رضاهم للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا المسن المريض عقليا والتشهير به، مؤكدين أن هذا الرجل المسن المريض، تعرض لحملة مجانية من التشهير والتنمر، والمس الخطير بكرامته، والتهديد الحقيقي لسلامته النفسية والبدنية في مستقبل الأيام بعد خروجه من أزمته النفسية هاته، مطالبين بمعاقبة من سرب هذا الفيديو.
فما هو يا ترى ذنب هذا الرجل المسكين ليتم تشويهه والتشهير به وهو في هذا العمر المتقدم؟، ربما ذنبه أنه ولد في بلد مسلم لا تراعى فيه الحالات المرضية-العقلية؛ ربما ذنبه أنه ولد في بلد لا يحترم فيه بعض الصحافيين الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والذي نص في المادة الأولى من بابه الثاني عن احترام الكرامة الإنسانية في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، وعدم استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، وتجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم؛ ربما ذنب هذا الرجل أنه وقع بين يدي من كان يظن يوما أنهم موجودون فقط لحمايته لا لفضحه وتشويهه؛ ذنبه أنه رجل وطني محب لملكه، حيث يلاحظ في هذا الفيديو المسرب، أنه يؤكد أكثر من مرة على طاعة ولي الأمر نصره الله، حيث قال بالحرف “للي ما طاع ولاة الأمر فلا دين له ولا إسلام له”.
ولأجل كل هذه الأسباب، وبما أن القانون يعاقب كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة، فقد وجب على السيد الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية مراكش، إعطاء أوامره للظابطة القضائية للقيام بالأبحاث التقنية والتحريات الميدانية لتحديد هويات المتورطين في اقتراف هذا الفعل الجرمي، واستدعاء كلا من رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية وعناصر الدائرة الأمنية التاسعة التي كانت مشرفة على التحقيق في هذا الملف، ومصادرة هواتفهم المحمولة، ووضعها رهن إشارة البحث إلى حين انتهاء مسطرة البحث معهم. وفي حالة تأكدت مسؤوليتهم في هذا الباب، فهذا يعتبر وبما لا يدع مجالا للشك إفشاء لسرية البحث القضائي، وتقصيرا واضحا في صون المعطيات الموضوعة رهن إشارة البحث القضائي، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على معطيات البحث الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي.
ومن جهة أخرى، فعلى والي جهة مراكش آسفي ووالي أمن مراكش، إجراء بحث إداري، لتحديد ظروف وملابسات تسريب الفيديو الخاص بهذا المسن، والجهة التي قامت بتعميمه غير مراعية لظروفه الصحية، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات مهنية محتملة من طرف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الجنوبية أو من طرف الدائرة الأمنية التاسعة أو هما معا.
وبالمناسبة، فالسلطة المحلية بالملحقة الإدارية الجنوبية، قامت فقط بتوقيف المعني بالأمر، وأخذه الى مكتب رئيس الملحقة الإدارية؛ رغم أنه كان حريا برئيس الملحقة الإدارية الجنوبية بصفته ظابط شرطة قضائية أن يقوم بربط الاتصال بالسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش لأخذ التعليمات والقيام بالمتعين ثم بعدها يقوم بتوجيه المعني بالأمر إلى المصلحة الأمنية، لا أن يقتصر عمله على توقيف المعني بالأمر فقط.
هذا، ويذكر أن موقع “مراكش7” تعامل بمهنية عالية مع هذا الخبر، حيث اكتفى الموقع بنشر وقائع هذا الحدث بدون تهويل مرفوقة بصورة خاصة للدائرة الأمنية السادسة، دون أن يقوم بنشر صورة المعني بالأمر أو الفيديو الخاص بالواقعة الذي يظهر فيه بوجه مكشوف، مراعاة لظروفه الصحية من جهة ولمشاعر أسرته وأقربائه من جهة أخرى.
