عرفت الجلسة البرلمانية زوال اليوم الإثنين ردود أفعال غاضبة من طرف البرلمانيين حول ما عرف بملف الجنس مقابل النقط، حيث طالب مجموعة من النواب الوزارة الوصية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجنيب الجامعة تلك الممارسات المشينة التي تعرفها بعض الجامعات المغربية.
بهذا الخصوص تفاعل السكوري بالإجابة نايبة عن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي بالقول أنه لا تسامح في هذا الموضع وأن الحكومة والوزارة تأخذه على عاقها بشكل جدي” مضيف أن القضية هي قضية مجتمع.
وأضاف المتحدث أن “سياسة الوزارة تجاه التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات شفافة تنبني على عدم التسامح”، وما يظهر ذلك أن “الوزارة مباشرة بعد معرفتها بهذه الأحداث قامت بإجراء بحث دقيق مع الضحايا والأساتذة في احترام لاختصاصات القضاء”.
وعطفا على الرقم الأخضر الذي وضعته الوزارة رهن إشارة المبلغين يضيف ممثل السكوري ” تم أنشأت لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني وممثلي مؤسسات دستورية معنية وأساتذة ومسؤولي الوزارة بمشاركة الطالبات الضحايا لتقديم حلول ناجعة، تنضاف لما لماسبق من خلايا استماع ومواكبة للتبليغ عن كل الاختلالات ليس فقط التحرش.
وقال السكوري أن ميراوي يشتغل في صمت حيال الموضوع ويعد بإصلاحات عميقة، لتعديل عدد من المساطر داخل الجامعات، وسيشارك البرلمان بإجراءات بعيدة الأمد تمثل حلا جذريا للأزمة حسب تعبيره.
