قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري أن برنامج أوراش تم بناء على طلب من رئيس الحكومة، الذي هاتفه من أجل إخراج برنامج ينتمي إلى الجيل الجديد، بحيث تساهم فيه جميع القطاعات الحكومية، ويستحضر فيه البعد الترابي بمساهمة الجماعات الترابية، في إطار الجهوية واللاتمركز واللامركزية.

وأوضح السكوري أثناء حضوره عشية يومه الثلاثاء 18 يناير الجاري في الغرفة الثانية للبرلمان أن « أوراش » كان فيه نقاش بين القطاعات الحكومية، ثم زيارات للجهات بحضور الولاة والعمال والمنتخبين والفعاليات المدنية.

ويهدف البرنامج حسب الوزير إلى توفير الشغل المؤقت  اللائق براتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور،  وإلزامية التصريح بالعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتبني ما أسماه بـ »الورش المدرسة » كآلية للتكوين،واختتامه بشهادة يسلمها المشغل في نهاية السنتين.

واعتبر وزير الشغل أن البرنامج الحكومي للتشغيل المؤقت « أوراش » مواكبة من الحكومة للمتضررين من جائحة كورونا في سوق الشغل، لأن الحكومة لامست حاجة شديدة للتشغيل، وقررت عوض أن توزع المال بشكل مباشر اعتماد هذه الصيغة التي تساعد المستفيد والاقتصاد.

وفي معرض رده على انتقادات المستشارين للبرنامج بسبب صيغته المؤقتة خصوصا، دافع السكوري عن البرنامج معتبرا أنه يوفر شغلا لائقا وأنه ليس تحسينا لأي برنامج سابق، مضيفا أنه لا يمكن أن تتنتظر الحكومة حتى تتعافى الاقتصاديات لتوفير مناصب الشغل لمن يحتاجها منذ اللحظة، وأنه لا يمكن الاستعانة ب250 ألف منصب شغل.

وشدد في تعقيبه على أن الهاجس الأول للحكومة بخصوص البرنامج هو عدم استغلال أوراش من طرف المشغلين، لذلك فميزانيته ستمرر بشكل مباشر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيعطي الرواتب للناس بشكل مباشر عبر الأبناك، والأموال لن يأخذها اي أحد حتى يتسلمها المواطن بشكل مباشر.

وأضاف الوزير بأن البرنامج على مشارف الانطلاق، وأن الحكومة كانت حريصة على إخراجه في أسرع وقت، لما سيمثله من إنعاش للمقصيين من سوق الشغل بسبب الجائحة.