بينت وثائق مرفقة بالملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حقيقة إيداع مالك شركات تدبير مفوض
مبالغ مالية مهمة بحسابات بنكية خاصة به، متجاهلاً في ذلك الشركات المتخصصة في نقل مثل هذه المبالغ النقدية ، و هو الأمر الذي تحققت معه شبهة تبييض الأموال.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف مرتبط بشركة متخصصة بالنقل العمومي بواسطة تدبير مفوض مع عدة جماعات ترابية ، إذ كشفت اوراقه انه يتعلق بإخفاء أموال للشركة المذكورة في ڤيلا مالكها الكائنة بحي السوسي بمدينة الرباط.
و قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن السائق الشخصي للمدير العام لهذه الشركات صرح بتطبيق تعليمات رئيسه ، والتي تتمثل في تحويل مبالغ مالية مهمة ” 11 مليون درهم ” في عدة اتجاهات دون احترام المساطر القانونية الخاصة بنقل الأموال إلى الحسابات
البنكية .
واشارت الشبكة إلى أن هذه المبالغ النقدية هي مداخيل مستخلصة لفائدة الدولة بشكل يدوي بعيدا عن الرقابة الادارية للدولة، متسائلة عن كيف تتم المعاملات المالية للشركة والتي مصدرها من المال العام عن طريق السائق الخاص الذي
يقتني بدوره فواتير وهمية من بعض أسواق الجملة للخضر، لكون رئيسه يملك ضيعات فلاحية بمدينة مراكش يتصرف فيها بموجب وكالة خاصة.
هذا ،وطالبت الشبكة المغربية بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المتهم الذي كان يقوم بنقل تلك الاموال حيث ان الأمر يتعلق بشبهة التحايل على القانون من أجل التملص الضريبي الذي قد يؤدي الى تبييض الأموال.
و أبرزت الجمعية المغربية، أن الامر قد يحرم خزينة الدولة من حقها القانوني من الضرائب، واستنزاف مالية الجماعات الترابية وانعكاس ذلك على جودة خدمات النقل الموجهة للمواطنين، مشيرة إلى أن بلادنا من الدول الموقعة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعامالته.
