رفعت أستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي عاملة بمؤسسة الخوارزمي في أزلي بمراكش شكاية للسيد وكيل جلالة الملك تتهم فيها رئيسها في العمل وأحد معاونيه بسوء المعاملة والتشهير وبالتحرش الجنسي…
واستمعت الضابطة القضائية للمشتكية بتعليمات من النيابة العامة في محضر رسمي فيما يتوقع الاستماع للأطراف المشتكى بهم في وقت لاحق.
وأكدت المشتكية (أ -ك) في الشكاية التي تتوفر (مراكش7) على نسخة منها أنها تتعرض في عملها بصفة مستمرة ومتكررة للإساءة والإهانة باستعمال ألفاظ نابية، وأن مدير ثانوية الخوارزمي ومعاونه بصفة حارس عام يتصلان بها هاتفيا ليلا في منزلها وأنها عرضة في ذلك للتحرش الجنسي.
وشددت في شكايتها المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش تحت عدد 125/3110/2012 بتاريخ 09 ماي 2022، على المطالبة بتطبيق القانون في حق المشتكى بهما معا محتفظة لنفسها بحق المطالب المدنية.
واتصلت (مراكش7) بالسيد مدير ثانوية الخوارزمي على هاتفه مرتين على مدى 24 ساعة لأجل الإفادة في الموضوع وأوضح في الاتصال الثاني المسجل بإذنه لدى الموقع الإخباري أنه غير مخول للحديث في الواقعة التي تمت إحالتها إداريا وفق الإجراءات والمساطر التنظيمية المعمول بها على مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش.
وقال إنه راجع رؤساءه في شأن التصريح للصحافة ولم يتم تخويله صلاحيات الحديث في ما صار ملفه بيد مسؤولي المديرية الاقليمية التي أوفدت لجنة إلى المؤسسة للاستماع للأطراف والبحث في صحة ما سيكون له ما بعده إذا ما ثبت صدقه أو افتراؤه.
وربطت (مراكش7) الاتصال برقم الهاتف المحمول للسيد المدير الاقليمي الذي رن قدر ما استطاع دون إجابة، ثم بعثثت رسالة عبر تطبيق وتساب على نفس الرقم في مضمون السؤال عن واقعة التحرش بالموظفات والتلميذات في المؤسسات التعليمية وتواتر ملفات مثول موظفي قطاع التربية الوطنية في مراكش أمام القضاء بشبهة جرائم الآداب والأخلاق العامة، ولم يحصل موقعنا الإخباري على جواب.
وليس واقعة ثانوية الخوارزمي حالة فريدة معزولة أو غير مسبوقة في قطاع يفترض أن تكون أخلاقه منزهة عن العبث، إنما تنضاف إلى مثيلاتها الرائجة أمام المحاكم والمتابع في ملفاتها أطر تربوية بتهم متنوعة بينها التحرش الجنسي وانتهاك الهتك في حق قاصر والسكر العلني والخطأ غير العمدي والقذف والتشهير والمس بالحياة الشخصية…وكل هؤلاء الأطر لم تتخذ في حقهم التدابير الاحترازية الوقائية المنصوص عليها في القانون بانتظار صدور الأحكام النهائية حماية لسمعة المرفق العمومي وصونا لشرف المهنة ودفاعا عن أخلاقياتها.
ويتجاذب الأساتذة زميلات وزملاء المشتكية وهيئة الإدارة التربوية بثانوية الخوارزمي المواقف المتباينة في ضوء التسريبات عن جلسات الاستماع للأطراف التي رشح منها أن أحد عضوي اللجنة استمسك بالتنازل عن الشكاية تحت طائلة الوعيد بإنزال العقوبات التأديبية بالنقل من مقر العمل وباستعمال وسائل الضغط على الأستاذة المشتكية من خلال عرائض المساندة لطرف ضد طرف ولمصلحة الامتياز الإداري.
غير أن الرأي العام الذي يتابع بانشغال وقلق واقع الظواهر المشينة في قطاع التربية والتكوين ليس وفقط على الصعيد الاقليمي والجهوي بل وطنيا، ينتظر إجراءات عملية ذات أثر قانوني حاسم يقطع مع الممارسات الماسة بالكرامة وحقوق المتعلمين والمدرسين ويعيد للمدرسة الاحترام الواجب والأخلاق المفقودة.
