الحكومة تستجيب جزئيا لمطالب مهنيي النقل السياحي والمهنيون يهددون بالتصعيد في حالة الالتفاف

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن تعليق اعتصامها الذي دام أكثر من خمسة أسابيع ، وذلك بعد أن استجابت الحكومة  لعدد من مطالبها في انتظار الاستجابة لمطالب أخرى، محذرة  في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء 9 مارس،  من التفاف الحكومة على تلك المطالب، مؤكدة على عودتها للاحتجاج بشكل أقوى في حال حصول ذلك.

واعتبرت الفيدرالية في بيانها أن الاعتصام الذي طالب من خلاله المعنيون بإيجاد حل مستعجل وعملي للأزمة التي يمر منها القطاع جراء جائحة « كوفيد19″، عرف « نجاحا كبيرا »، وأنها واكبته  » بطَرْق مختلف الأبواب لطلب الحوار والترافع عن مطالب المقاولات والأجراء على حد سواء ».

وأوضحت في البيان أن الشكل الاحتجاجي « تكلل باستجابة وزارتي النقل والسياحة لمجموعة من المطالب، فيما مازالت الفديرالية تنتظر الاستجابة لمطالب أخرى وتدعو الحكومة إلى تعجيل نقاشها والحسم فيها، كما تحذرها من خطورة أي التفاف على الوعود المقدمة لها ».

وفيما يخص تفاصيل الاتفاق، فقد جاء في البيان أن الفيدرالية « حصلت على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، وأكدت الشركات الخمس أن هذا القرار جاء بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ».

كما أنها  تلقت « موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها بخصوص دفتر التحملات النقل السياحي، كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن هذه التعديلات في القريب العاجل »، إضافة إلى حصول قطاع النقل السياحي على مجموعة من المواقف الخاصة به في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

وفي ذات الآن استنكر بيان الفيدرالية « محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه »، داعية الحكومة إلى إصدار قرار رسمي ملزم للأبناك وشركات التمويل، ليكون مرجعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار،  والكشف عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه.

مستغربة « استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، وتستغرب إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة ».

وحذرت الفيدرالية في ذات البيان شركات التمويل من « أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، معتبرة أن أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة، وتحمل الحكومة مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية لا قدر الله ».