أوضح مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس خلال حديثه في الندوة الأسبوعية التى أعقبت المجلس الحكومي،أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
واضاف المسؤول الحكومي أن المشروع الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
وقال بيتاس أن المرسوم جاء بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، حيث يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
كما أشار المتحدث إلى أن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، وكذا قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع.
وذكر المتحدث أن هذا التحديد سيكون أرضية مساعدة، على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.
