علم موقع “مراكش7” أن المحكمة الإبتدائية بمراكش قد أدانت أمس الجمعة الشاب المراكشي المتابع في قضية الاحتجاج على فرض جواز التلقيح بشهر حبسا نافذا، فيما قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة من الفتيات الثلاثة اللواتي اعتقلن في الوقفة الاحتجاجية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الاحكام الصادرة بالقاسية، حيث عبرت عن ادانتها لها، داعية إلى مراجعتها عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن الإحتجاجات والتجمعات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح كانت سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.
وأضافت الجمعية أن التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة وما إلتزمت به الدولة منذ ما يفوق 40 سنة، حيث اعتبرت أن الإعتقالات تعسفية وإجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والإحتجاج السلمي، ودعت إلى وقف المتابعات.
