أوضحت مصادر إعلامية أن الجزائر زرعت كاميرات وصفت بالمتطورة على طول حدودها مع المغرب، وهي مخصصة لمراقبة الحدود البرية ذات صنع روسي.
ووفق مصادر إعلامية جزائرية، فإن نظام المراقبة الإلكتروني هذا يعد “الأول من نوعه في إفريقيا”، حيث يسمح بالرؤية الليلية والكشف عن أجهزة التجسس وترصد التحركات البشرية عن طريق حرارة الجسم والذبذبات.
هذا ونشرت صحيفة لرازون الإسبانية مؤخراً صوراً للأقمار الصناعية تؤكد نصب الجزائر لمنصات صواريخ بالقرب من الحدود المغربية، وهي 7 منصات متنقلة لإطلاق الصواريخ لم تكشف عن مصدرها بعد، ويرى مراقون أن عمليات التسلح التي باشرتها الجارة الشرقية منذ عقود خلت كان من الأجدى أن تستثمرها في بنيتها التحتية المتهالكة، واستغلال المصاريف الضخمة للتسلح في الجوانب الاجتماعي للشعب الجزائري الشقيق، لاسيما أنها تستنزف نسبة كبيرة من ناتجها الخام دون طائل في صراع وهمي من جانب واحد شبيه بصراع دونكيشوت مع طواحين الهواء.
وتأتي حمى التسلح الجزائري في الوقت الذي اتضح أن المغرب يسيير في اتجاه مغاير لكي يصبح قوة إقليمية، ليس من باب التسلح فقطـ، لكن من باب تدشينه لحزمة من المشاريع والأوراش التنموية الكبرى بمواصفات تنافسية ومردودية اقتصادية متنامية، بالإضافة إلى توجهه الديبلوماسي الناضج الذي بصم عليه في السنوات الأخيرة من خلال تبني منطق رابح رابح مع شركائه بإفريقيا وتنويع شراكاته الدولية مع قوى مؤثرة في الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية.
