تشهد التجارة الإلكترونية في المغرب نموا ملحوظا في الآونة الاخيرة ، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي للمملكة ، وكانت جائحة كورونا السبب الأول وراء انتشار هذا النوع من التجارة بعد أن كان المواطنون ملازمين لبيوتهم جراء تفشي الوباء.
وبهذا اتجه العديد من المغاربة إلى التسوق عن طريق الأنترنيت متفادين بذلك الخروج مخافة الإصابة بالفيروس، لتغدو بعد ذلك التجارة الإلكترونية معتمدة من طرف المستهلك حتى بعد رفع الحجر الصحي.
هذا السوق الافتراضي أضحى ملاذ العديد من المستثمرين خاصة شريحة الشباب، ليشكل بذلك مهربا من شبح البطالة، وعملا مربحا يستفيد منه هؤلاء. بفتحهم متاجر إلكترونية يعرضون عليها منتجاتهم مسهلين بذلك على المشتري الاطلاع على البضاعة المعروضة للبيع.
وفي السياق ذاته باتت هذه المنصات الرقمية وسيلة تسوق مثالية ذات منفعة مشتركة بين البائع و المستهلك، لأنها تضمن سلاسة المعاملات التجارية بين طرفيها.
و عمليا سجل المغرب بعد الجائحة ارتفاعا ملموسا للتجارة الإلكترونية ، ترتب عنه دعم التجارة الخارجية للدولة إذ عززت فرص زيادة معدلات الصادرات، وذلك من خلال سهولة الوصول لمراكز الاستهلاك الرئيسية، وتوفير سرعة التسوق عالميا بتكلفة معقولة حسب إمكانيات المستهلك الشرائية.
ومن جهة أخرى رغم كل الإيجابيات السالف ذكرها في هذا الصدد الا أن للتجارة الإلكترونية جانب سلبي ، وذلك بسبب استغلال البعض لهذ المنصات لممارسة النصب والاحتيال على مجموعة من مستعملي مواقع البيع ، سواء بعدم توصلهم بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها للجودة أو استغلال معطيات البطاقة الإلكترونية في عمليات أخرى بسبب غياب الحماية الإلكترونية.
