على هامش  الاجتماع العادي الذي عقدته يوم الخميس 31 مارس 2022 أمانة حزب البيجدي أصدرت بلاغا دعت من خلاله الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

 كما دعا حزب بنكيران  الحكومة إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات « الكريمات »، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.

وعبر الحزب المذكور عن استغرابه من تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة وفق تعبيره في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين، وتعبر بهذه المناسبة عن اعتزازها بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار ومكنت من توفير مساحات مالية مهمة أسعفت في  تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات.

و سجلت الأمانة العامة للبيجدي  بأسف تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات وتدعوها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي وفق تعبير البلاغ.