الاستهتار بالملف المطلبي لشغيلة التعليم يدفعها لخوض اضراب وطني

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان أصدرته، انه قد تقرر خوض  إضراب وطني يومي 26 و27 أبريل 2023.

وقررت الجامعة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023، وكذا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2023، إضافة إلى “مسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل 2023”.

وطالبت الجامعة الوطنية الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.

وجاء في البيان، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يتابع بقلق شديد مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة.

وانتقدت الجامعة استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.

وشددت الجامعة أن الواقع الملموس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة، والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام، في الوقت الذي لا زالت فيه الشغيلة التعليمية منذ سنوات تئن تحت وطأة الإقصاء والتهميش وتجميد ملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل.

وعبرت في بيانها الصادر عن استنكارها الشديد لما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما جراء الاكتواء بلهيب الاسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
وطالب المكتب الوطني للجامعة “الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكافة الاسرة التعليمية”.
ودعا “الوزارة الوصية إلى التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر”.
ونبه البيان “إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين”.