صادق أعضاء الأغلبية بمجلس بلدية تحناوت أمس الأربعاء خلال أشغال دورة استثنائية، على وثيقة برنامج عمل الجماعة.

وكانت هذه الوثيقة التي تم طرحها للدراسة والمصادقة خلال أشغال هذه الدورة، صادقت عليها اللجنة المحلية التي تكلفت بمتابعة انجاز هذه الوثيقة في مختلف مراحلها، بمشاركة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وتضم هذه الوثيقة التي عرضها على أعضاء المجلس البلدي، عدة مشاريع حيوية واجتماعية، من بينها المشاريع التي تروم تقوية خدمات القرب الموجهة لفائدة الساكنة المحلية، وأخرى موجهة لدعم القطاعات الاجتماعية بشراكة مع السلطات والمصالح الخارجية وشركاء اخرين في قطاعات حيوية، والتي تراعي مبدأ المساواة وتكافئ الفرض ومقاربة النوع الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس البلدي أحمد علا، خلال أشغال هذه الدورة بأن هذه الوثيقة تم اعدادها بناء على مقتضيات القانون التنظيمي 13/14 المتعلقة بتحديد مسطرة إعداد البرنامج بشكل تشاركي حتى يعكس انتظارات السكان وينسجم مع كافة البرامج التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة في إطار الإمكانيات المتوفرة لديها.

وأضاف أنه تم التطرق لجميع المراحل الأساسية لإعداد برنامج عمل الجماعة، وفق الدليل الذي أعدته المديرية العامة للجماعات الترابية سنة 2019 بمراحله الخمس، فضلا عن عمليتي الاعداد والمصادقة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن مصالح العمالة لن تدخر جهدا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونيا لمواكبة الجماعة لإنجاز البرنامج، لافتا إلى أن “رهان الجميع هو إعداد برنامج تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف رئيس الجماعة الترابية لتحناوت أن “برنامج عمل الجماعة وفق القانون التنظيمي 113-14 يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب. كما أنه سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات وإستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة في القطاعات الاجتماعية”.

والى ذلك، فقد تم عرض جميع الأنشطة والمشاريع المدرجة في وثيقة برنامج عمل الجماعة، وتمت المصادقة عليها بعد نقاش مستفيض من قبل الأعضاء.