نددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” بتجميد مستحقات الترقيات بمختلف أشكالها لما يزيد عن ثلاث سنوات، وأعلنت رفضها للتجميد “غير المبرر” مطالبة بالصرف الآني لمستحقات نساء ورجال التعليم.
وفي هذا الصدد عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءات مع الأساتذة المحتجين، أسفرت عن تعهدها بتسريع الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري، على أن يكون متم أبريل القادم أفقا لطي الملف، كما تعهدت الوزارة-حسب بلاغ لتنسيقية الأساتذة- بإصدار بلاغ يوضح الجدولة الزمنية المتفق حولها في أفق شهر أبريل كما أكد ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي ذات البلاغ الذي ثمنت فيه التنسيقية خطوات الوزارة الوصية، دعتها إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي التنسيقية، وصرف “المستحقات المالية المجمدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022″، كما طالبت الوزارة بصرف المستحقات بجميع أصنافها ابتداء من فبراير الجاري.
