الأحرار يؤكد عقد اجتماع الأغلبية في الأيام القليلة المقبلة وتوعد التقدم والاشتراكية بالردّ على رسالته الموجهة لأخنوش بسبب غلاء الأسعار
أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن اجتماع متوقع في الايام القليلة المقبلة يضم مكونات لأغلبية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أن طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية الحكومية لاجتماع عاجل ربطه بأزمة غلاء الأسعار وانعكاساتها على فئات واسعة من المغاربة.
وأكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له ، أنه “أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وفي موضوع آخر، أشار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، مسجلاً أن “هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
مشددا على أنه قرر “التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
وأفاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغه اعقب اجتماعه، أمس السبت، عن بعد، أنه يشيد ب”النجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية، على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية”.
كما نوه المكتب السياسي ب”التوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد”.
وارتباطا بعمل الهيئات الموازية للحزب، ثمّن المكتب السياسي “انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا”.
