شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بيانها الصادر أمس الخميس 16 دجنبر، ما وصفتها ب »الأعمال الجبانة من اقتحام حرمة العديد من المؤسسات التعليمية بمراكش وتعريضها للسرقات المتالية »، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأبدا البيان استغراب الهيئة الحقوقية من « عدم إيقاف المشتبه فيهم، رغم أن هناك تسجيلات لكاميرا المراقبة بالمؤسسات، وأن الشرطة بما فيها العلمية حلت بأماكن السرقات ».

وطالبت الهيئة السلطات  « بالتعامل الجدي والمسؤول مع انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية وتعريضها للسرقة، وبإعلان نتائج الأبحاث والتحريات السابقة والحالية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة ».

وشددت على « ضرورة تمكين المؤسسات التعليمية من حراس الأمن والأعوان المكلفين بالحراسة الليلية، مع ضمان شروط سلامتهم وتمكينهم من المعدات واللوجستيك الكافي للقيام بمهامهم ».

ونددت الجمعية بما اعتباره  « تراخي الجهات المسؤولة خاصة الأمنية في التعامل مع السرقات التي تطال المؤسسات التعليمية »، محذرة « من مغبة سرقات المواد الكيماوية المستعملة في مختبرات العلوم بالثانويات والاعداديات، لما يشكل ذلك من خطر في حالة استعمالها لغير أغراضها العلمية في المختبرات الدراسية ».

وجاء في البيان أنه « بعد بداية الموسم الدراسي الحالي 2021/2022، تم سرقة مبلغ مالي من مكتب المقتصدة بثانوية سحنون التأهيلية، وتعرضت ثانوية الكتبية التأهيلية لنفس العملية، وسرقت كل من ثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية وثانوية صلاح الدين الأيوبي التأهيلية أيضا ».

وأضاف البلاغ « يوم الخميس 16 دجنبر 2021 تم اكتشاف اقتحام ثانوية الشريف الإدريسي، وسرقة معدات ديتاكتيكية عبارة عن 3 حواسيب إضافة إلى 3 مسلطات رقمية من مختبرات الفيزياء وعلوم الحياة والأرض، وتعد سرقة ثانوية الشريف الإدريسي الاعدادية الكائنة بحي أزلي الثانية من نوعها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، حيث سبق وأن تعرضت المؤسسة لعملية سرقة استهدفت حاسوب المقتصدة ومبلغ مالي مستخلص من تأمينات التلاميذ والتلميذات ».

ونبهت الجمعية إلى أن « عمليات السرقة خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، كانت تستهدف المكاتب الإدارية، خاصة مكاتب المقتصد لسرقة المبالغ المالية المستخلصة من رسوم التسجيل وبعض الأدوات ومعدات المكتبة الإدارية » .