استياء عارم يعم وسط المراكشيين في الأيام الأخيرة، وذلك راجع إلى ما يعانوه مع موظفي الإدارات العمومية بالمدينة، والتي عرفت مؤخرا مجموعة من الممارسات السلبية التي تعقد مأمورية المواطنين في القيام بالاجراءات الإدارية، وذلك وفق عديد الشكايات التي تقاطرت على موقع “مراكش7”.
وفي اتصال هاتفي بمجموعة من المواطنين، أكدوا أن تعقيد المساطر الإدارية في جل الإدارات العمومية بالمدينة الحمراء أصبح معضلة يعاني منها سكان المدينة، في الوقت الذي يلزم تسهيلها تنفيذا للتعليمات الملكية وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم “19-55″، مشيرا أنه بات من اللازم تدخل الجهات المسؤولة قصد وضع حد لما تعرفه هذه الفضاءات الإدارية.
وكان المغرب قد ألزم شهر أبريل 2021 المؤسسات العمومية بتطبيق مقتضيات “القانون رقم 55.19″، المتعلق بورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال استعمال التقنيات التكنولوجية والرقمية، مما سيساهم في إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة”.
كما أن الحكومة المنتخبة مؤخرا وضعت ضمن برنامجها نقطة متعلقة بتبسيط المساطر الإدارية، حيث أكدت أنها تشكل إحدى أولوياتها في مجال تحديث الإدارة، وذلك لما لها من انعكاس مباشر على تحسين ولوج المرتفقين للخدمات العمومية وتطوير مناخ الأعمال، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العمومية في إطار من الوضوح والشفافية بالحد من مظاهر التعقيد المتمثلة في كثرة الوثائق والمتدخلين في إنجاز المساطر وطول الآجال.
