استياء حقوقي من التهم المخففة الموجهة إلى المتابعين في قضية وفاة قاصر داخل ڤيلا بواحة سيدي ابراهيم

علمت جريدة مراكش الإخبارية، انه قد تم مساء أول أمس الجمعة 19 ابريل عرض مجموعة من المتهمين على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية وفاة شابة، تم اكتشاف جثثها في مسبح إحدى الفيلات الراقية المتواجدة بالإقامة المحروسة( م. النخيل)، المخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم، مساء يوم الاثنين 15 أبريل، في ظروف غامضة.

وكانت سرية الدرك الملكي بالمنطقة، قد باشرت البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة، التي قررت بدورها متابعة كل من: مواطن كويتي (م. ح. ح.م.ش.س) ، ومسيرة الفيلا (ج. ح) في حالة اعتقال، ومتابعة سبعة آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم لكل واحد، كما تابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 5000درهم لكل واحدة، بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف، والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات، حيث تقرر ادراج الملف لجلسة خلال الأسبوع القادم لاعداد الدفاع.

وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على الخط، حيث اعتبرت التهم الموجهة للمتهمين انها لا ترقى إلى مستوى الأفعال المنسوبة إليهم، مشيرة أن الحديث عن هتك عرض قاصر بدون عنف لا يستقيم، على اعتبار أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر يعد عنفا قائما حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، كما أن قرار الإحالة اغفل واستبعد شبهة جريمة الاتجار في البشر، والتي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وللقانون الوطني الذي يجرمها، خاصة وأن بعض مرتكزاتها قائمة، اضافة الى خلو القرار من أية إشارة حول الوفاة الغامضة للفتاة .

وعبرت الجمعية عن ادانتها القوية لاستمرار السياحة الجنسية والاتجار في البشر والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، مع شجبها القوي لإغتصاب قاصرة واستغلالها جنسيا داخل هذا الفضاء، مبدية خشيتها من أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر، مما يتطلب تعميق وتوسيع البحث والتقصي حتى يشمل تطبيق القانون كل المتورطين.

كما أكدت على استعدادها للتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني، مع تطلعها إلى أن يقوم القضاء باحترام قواعد العدل والانصاف، ويقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية لذى محكمة الاستئناف، مطالبة بضرورة وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية والتصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال في ارتباط مع محاربة المخدرات بما فيها الصلبة، و تقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة، بما يتماشى والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999.