قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في الجلسة التي انعقدت اليوم الخميس 24 دجنبر الجاري، بتأخير النظر في قضية “خالد وية” المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش ومن معه، المتابعون في قضية تتعلق بجناية الارتشاء، وذلك إلى غاية جلسة 14 يناير القادم.
وتم تأخير قضية المدير السابق للوكالة الحضرية لمدينة مراكش ومن معه في قضية الارتشاء بطلب من دفاع المتهمين الذين سبق وأن تمت إدانتهم إبتدائيا بعقوبات مختلفة، حيث قضت بإدانة مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش بعشر سنوات سجنا نافذا، إثر متابعته بجناية الارتشاء، فيما أدينت زوجته ومهندس معماري بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل متابعتهما بجناية المشاركة في الرشوة.
قضية الرشوة هاته تعود تفاصيلها الى الرابع من شهر يوليوز من السنة الماضية، بمحطة للاستراحة بطريق فاس، حيث تم نصب كمين لمدير الوكالة، بعد شكاية تقدم بها مستثمر بمدينة مراكش إلى الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه للابتزاز، ليتم ضبط خالد وية في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي إضافة إلى شيك بقيمة 886 مليونا محرر من قبل المشتكي لفائدة شركة زوجة المدير، حيث تمت إحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال.
