حققت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برسم سنة 2022، رقم معاملات يقدر بـ 3378 مليون درهما، بزيادة قدرها +5,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وقام مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماع ترأسه وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، الثلاثاء الماضي (28 مارس)، بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية والحسابات المدمجة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2022 والتي أسفرت عن نتيجة صافية تقدر بـ669٫5 – مليون درهم، تأثرت بشدة بتقلبات أسعار الصرف (FOREX)، بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء فإنه باستثناء هذا التأثير تكون النتيجة الصافية لسنة 2022 إيجابية بـ111 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالحسابات المدمجة لمجموعة ADM حسب معايير IAS/IFRS ، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 910 – مليون درهم، مما يعكس الأثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف (FOREX) وكذا حصيلة مالية قدرها 74 مليار درهم.

وقام المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال الاجتماع، بعرض حصيلة الشركة بمتم 2022، والتي تهمّ النتائج المتمثلة في انتعاش مختلف المؤشرات مقارنة بسنة ما قبل كوفيد 19، وارتفاع حركة السير بـ +6,3 بالمائة ومعاملات الأداء بـ +5,3 بالمائة مقارنة بسنة 2021، واستقرار نسبة الأداء عن بعد في 57 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

كما تهم النتائج تحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، باستثمار يناهز 623 مليون درهما في مشاريع تثليث الطرق السيارة، وفي تحديث البنية التحتية للطرق السيارة، وفي تعزيز السلامة على الطريق السيار، وكذا استثمار 500 مليون درهما في أشغال الإصلاحات الكبرى للحفاظ على رصيد شبكة الطرق السيارة.

وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد افتتح الاجتماع بإقرار تعيين السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ممثلا دائما للدولة المساهمة في كل من اجتماعات المساهمين، ومجلس الإدارة واللجان المختصة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك طبقا للفصل 5 من القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وعقب انتهاء أعمال مجلس الإدارة، أعرب وزير التجهيز والماء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتصرفون عن التزامهم بمواكبة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتجاوز هذه الوضعية الاستثنائية والاستمرار في مسار التطور وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، يخلص البلاغ.