عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب  جمعها العام الإستثنائي، بالمركب الإجتماعي لوزارة العدل بمراكش خلال يومي الجمعة والسبت 13 و 14 ربيع الثاني عام 1443 هجرية الموافق 19و20 نونبر 2021 ميلادية، تحت شعار: »تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية ».
وبعد إلقاء الكلمات والعروض لرؤساء اللجان الأربع وتفاعل الحضور خلال أشغال اللجان، وبعد عرض تقاريرها ومناقشتها خرج المشاركون في أشغال هذه الجمعية العامة بمجموعة من التوصيات.
وتتمثل توصيات الجمعية العامة في دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية ومطالبة الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وإعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص.
ومن بين التوصيات أيضا، تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق وتأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، إلى جانب تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني وإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، وأخيرا تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة في تسطير برنامج نضالي تصاعدي الى حين تحقيق المطالب.