احتجاج جديد على انتفاء معايير الكفاءة والنزاهة والاقتدار في مناصب المسؤولية بأكاديمية التربية والتكوين في جهة مراكش

احتج مفتشو التعليم بإقليم الحوز على مدير أكاديمية التربية والتكوين في جهة مراكش- أسفي لإقدامه على تكليف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز مديرا إقليميا.

وأكد المفتشون في بيان أصدرته نقابة مفتشي التعليم يوم أمس، أن قرار مدير الأكاديمية لا يستند إلى أي معيار من المعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية لتولي مدير اقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم الحوز.

وشدد البيان على غياب الرغبة لدى مدير الاكاديمية لإصلاح الوضع القائم بانتهاج « التسويف والتعويم والخلط » مذكِّرا بفصول « الارتباك ونقاط الضعف وعناصر الاختلال » في تدبير المدير الاقليمي المكلف لمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز التي كان يرأسها قبل مسؤوليته الجديدة.

وسجلت وثيقة البيان التي نتوفر على نسخة منها عددا من الاختلالات التدبيرية في المهام السابقة للمسؤول الاقليمي المكلف والتي ذكَر البيان انها كانت موضوع مراسلات توثق بالوقائع مظاهر « الضعف والتعثر وسوء التدبير والتراخي والتهاون » إضافة الى « التخبط والضبابية والارتباك والمزاجية » وغيرها من الأوصاف التي عددتها وثيقة البيان.

وجدد المفتشون احتجاجهم القوي على المدير الاقليمي المكلف ل »دوره السلبي » بصفته السابقة في منصب رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز، في (قضية الفلسفة بالمديرية) عند « إدلائه بمعطيات مغلوطة وإفادات كيدية كشفها حكم المحكمة في القضية ».

وقال البيان في هذا الصدد إن ذلك « يشكك في توفر المدير الاقليمي المكلف على شروط الأمانة والنزاهة والتجرد والحياد » مستحضرا بيان نقابة مفتشي التعليم بالحوز بتاريخ 12 أكتوبر 2020.

وأضاف إن المفتشين « يستنكرون مكافأة مدير الأكاديمية لرئيس المصلحة المعني بإسناد منصب المسؤولية بمناسبة تكليفه له مديرا إقليميا بالحوز تحضيرا لإقراره في المنصب ويعتبرون ذلك إمعانا في التمكين للمتهاونين والمستهترين والمقصرين على حساب ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ».

وطالب البيان بتدخل وزارة التربية الوطنية عاجلا من اجل الوقوف على حقيقة المعايير التي تعتمدها أكاديمية مراكش في اسناد مناصب المسؤولية ومراجعة تكليف المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية في الحوز بهذا المنصب.

وشهدت أكاديمية التربية والتكوين في جهة مراكش-أسفي بقرار مركزي عددا من الإعفاءات في حق مسؤولين إقليميين ومحليين ومديري مؤسسات تعليمية بسبب اختلالات تدبيرية وسوء تسيير وتبديد أموال، وتعيش على وقع احتجاجات من فرقاء اجتماعيين على ما يتم وصفه في بياناتهم تكريس سياسة الهروب الى الأمام وتعطيل آليات التتبع والتنسيق والكيل بمكيالين مع استمرار الاحتقان في الاوساط التعليمية والتربوية.

وكان تنسيق نقابي ثلاثي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ج و م ت) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) بجهة مراكش أسفي، أدان « استمرار مصادرة مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش اسفي حق المديريات الإقليمية في حسم قضايا تدبيرها المحلي، مستهجنا التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية بإخضاعها لمنطق الترضيات القبلية والانتقاء المصلحي والاقصاء الممنهج للكفاءات ».