اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.. السيدة فتاح تتباحث بواشنطن مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية

مشاهدة : 1111

اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.. السيدة فتاح تتباحث بواشنطن مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية

عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، امس الأربعاء بواشنطن، اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الدوليتين، المقررة ما بين 9 و15 أكتوبر بمراكش.

كما أجرت السيدة فتاح، مباحثات مع السيد مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستعقد اجتماعها السنوي أيضا في مراكش (12-14 أكتوبر) موازاة مع هذه الاجتماعات الهامة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت السيدة فتاح أن سلسلة المباحثات هاته شكلت فرصة لإطلاع مسؤولي هذه المؤسسات المالية الدولية على البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز، والبرنامج الطموح الهادف إلى إعادة إعمار هذه المنطقة بميزانية إجمالية توقعية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

وأضافت الوزيرة أنه وبتعليمات سامية من جلالة الملك، وفرت السلطات المغربية حلولا فورية للساكنة المتضررة، لتلبية احتياجاتها الفورية وعلى المدى المتوسط.

ولدى حديثها عن الاجتماعات السنوية المقبلة، أكدت السيدة فتاح أن المؤسسات المالية الدولية “جد سعيدة” بعقد لقاءاتها السنوية بمراكش.

وأكدت الوزيرة أن “مراكش جاهزة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير في أفضل الظروف”، مبرزة أن المباحثات التي أجرتها مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكنت من الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات مراكش.

واعتبرت أن هذا الموعد يشكل “لحظة حاسمة بالنسبة للقارة الإفريقية”، التي تواجه تحديات متعددة، لاسيما التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة والتوترات الجيوسياسية، معربة عن أملها في أن تساهم الاجتماعات السنوية بالمغرب في بلورة “حلول حقيقية” ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة.

وسيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.