تمعن مستخدمة بشركة التأمينات متعاقدة مع مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين في إذلال رجال ونساء التعليم والحط من كرامتهم كلما قصدوها في مأرب للتعويض التكميلي عن ملفات المرض، وترفض معاملتهم بالحسنى التي يستحقونها حتى إن كثيرا منهم سجلوا شكايات ضدها لدى مسؤوليها ومن خلال الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لذلك.

واضطر منخرطو تعاضدية نساء ورجال التربية والتكوين، للخضوع للفحص الطبي المضاد في مدينة الدار البيضاء بعيدا عن مواطن إقامتهم في مراكش من أجل تعويض لا يتجاوز مبلغ 400 درهم أقل بكثير عن تكاليف الرحلة والتنقل عند الطبيب المعتمد في العاصمة الاقتصادية التي لو أحجم المعنيون عن السفر إليها لذات الغرض لتم رفض ملف التعويض عن المرض كاملا كما نبهت إلى ذلك هذه المستخدمة العاملة بوكالة في شارع عبد الكريم الخطابي في جيليز بمراكش.

ويحتج رجال ونساء التعليم في مراكش على إهمال شكاياتهم بشأن مستخدمة التأمين لسوء التصرف والمعاملة، ولإهانة كل من يقف على مكتبها في عمق مقر الوكالة القريبة من أشهر قاعات السينما في المدينة الحمراء برفض الجواب عن استفسارات نساء ورجال التعليم والرد على أسئلتهم والبحث عن مآل ومصائر ملفاتهم.

وتفاجأ مشتكون تنقلوا إلى مدينة الدار البيضاء لإجراء الفحص الطبي المضاد، عند تسجيل شكاياتهم بالهاتف -يوجد بحوزتنا رقم شكاية مسجلة- أنه كان بإمكانهم إجراء هذا الفحص قريبا من محلات إقامتهم في مراكش لدى أطباء معتمدين، لولا تعنت مستخدمة الوكالة التي لا تنصت ولا تتجاوب وتناصب الخصومة وتضمر الكره للمعلمين والأساتذة وموظفي القطاع لسبب لا تعلمه سوى هي.

فهل ترضى مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين وشركة التأمينات (س) المرتبطة بها بعقد شراكة ومعهما التعاضدية العامة للتربية الوطنية أن يبذل نساء ورجال التعليم مصاريف أكبر إضافية عن أتعاب الطبيب وفاتورة الدواء، تزيد كثيرا عن مبالغ التعويض التكميلي لشركة التأمينات الموكول لها هذا الأمر؟ وليس مهما الجواب قدر ما يهم وضع السؤال.